چرا جذابیت خطوط ثابت همچنان بازیگران مخابراتی کشور را اسیر خود کرده است؟

دام خوش‌رنگ ارتباطات

در حالی که ضریب نفوذ اینترنت در کشور افزایش یافته، اما ارتباطات ثابت از این افزایش سهم بسیاری کمی داشته و این سهم در سال ۹۸ رو به کاهش گذاشت. مشترکان دیگر اقبالی به ADSL نشان نمی‌دهند و FTTH نیز نتوانسته است آنچنان که انتظار می‌رفت کاربر جذب کند.

۲۷ اردیبهشت ۹۳، کمتر از یک سال از اولین دوره ریاست جمهوری حسن روحانی می‌گذشت. او به مناسبت روز جهانی ارتباطات سخنان قابل تاملی را بر زبان آورد. سخنانی که نشان می‌داد مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از طریق وزیر این وزارتخانه، دغدغه‌هایشان را به گوش رئیس‌جمهوری رسانده‌اند. روحانی آن روز از به پایان رسیدن «دوران پیام‌های یک‌طرفه» و «استبداد پیام» گفت و مقابله با ماهواره را بی‌ثمر دانست. روحانی گفت که در «مسائل اجتماعی» تنها مصلحتی که به رسمیت می‌شناسد «اخلاق عمومی و ارزش‌هاست» و «حق ارتباط با شبکه اطلاعات جهانی را به عنوان یک حق شهروندی در کشور» مطرح کرد. او از «ورود آسان به جامعه بزرگ اطلاعاتی و اینترنت»، تقویت «بلوک فارسی» در شبکه‌های اجتماعی و توسعه دولت الکترونیکی سخن گفت و تاکید کرد: «قرار ما با وزارت ارتباطات این است که هرچه زودتر به نسل‌های سوم و چهارم برسیم و پهنای باند افزایش پیدا کند.»
از وقتی واعظی اولین ورزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روحانی مجوز ارائه نسل‌های ۳ و ۴ تلفن همراه را صادر کرد تا روزی که پروانه اپراتورهای تلفن همراه ارتقا یافت حدود چهار ماه طول کشید که آن هم به محدودیت‌های پروانه اپراتور سوم تلفن همراه بازمی‌گشت. هرچند در این راه مخالفت‌هایی از درون و بیرون دولت وجود داشت و مخالفان برای جلوگیری از ارائه این پروانه به اپراتورهای اول و دوم با هم متحد شدند، اما در نهایت کسی نتوانست مقابل وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پرقدرت دولت یازدهم را بگیرد. محمود واعظی که در سال‌های بعد نشان داد تا چه اندازه به رئیس‌جمهوری نزدیک است سیاست توسعه پهنای باند اینترنت و افزایش تعداد کاربران را پیش برد و در این راه نقطه اتکایش اپراتورهای همراه بودند.

واعظی که از همان ابتدا با مهم‌ترین اپراتور ثابت کشور (شرکت مخابرات ایران) به مشکل خورده بود، در ادامه راه نیز ثابت کرد ترجیح می‌دهد عقب‌ماندگی کشور در زمینه اینترنت را به کمک اپراتورهای همراه جبران کند. آمارهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نشان می‌دهند زمانی که روحانی درباره افزایش پهنای باند اینترنت سخن گفت، کل خطوط اینترنت پرسرعت ثابت در کشور اندکی بیش از پنج میلیون و ۲۰۰ هزار خط بوده است. همچنین حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار اشتراک WIMAX در کشور فعال بوده که در جمع می‌توان گفت مشترکان پهن‌باند در کشور کمتر از شش میلیون و ۴۰۰ هزار خط بوده است. در همین حال اپراتورهای اول و دوم تنها می‌توانستند اینترنت GPRS ارائه کنند که اینترنت پرسرعت محسوب نمی‌شود و بدین ترتیب در پایان خرداد ۹۳ ضریب نفوذ اینترنت در کشور 8/19 درصد بوده است. عددی که هیچ‌کس نمی‌توانست به آن افتخار کند.

در راه توسعه

واعظی ارتقای پروانه همراه اول را به اصلاح پروانه شرکت مخابرات ایران منوط کرد، موضوعی که در نهایت به مصوبه ۲۳۰ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ختم شد. این مصوبه که ۹ اسفند ۹۴ نهایی شد مقررات ارائه و استفاده از امکانات پایه‌ای شرکت مخابرات ایران را مشخص می‌کرد. امکانات پایه‌ای شرکت مخابرات ایران در این مصوبه «امکانات غیرفعال (Passive) در اختیار شرکت مخابرات ایران از قبیل فضای پسیو (فضای نصب تجهیزات غیرفعال)، برق، زوج سیم مسی، کابل رابط، میکروداکت/ساب‌داکت/داکت، کانال و سایر امکاناتی که در هر زمان به عنوان مصادیق خدمات پایه‌ای از سوی کمیسیون اعلام می‌شود و برای ارائه خدمات توسط ارائه‌کنندگان خدمات در شبکه مورد نیاز است» تعریف شد؛ همان امکاناتی که واگذاری آنها به بخش غیردولتی همیشه محل مناقشه بوده است.

https://peivast.com/wp-content/uploads/chart-a-ADSl-80.jpg

مشترکان اینترنت پرسرعت به تفکیک فناوری

در همان نیمه دوم سال ۹۴ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر اساس مصوبه شماره ۲۰۶ کمیسیون تنظیم مقررات، پروانه‌های جدیدی در حوزه ارتباطات ثابت ارائه کرد که مدل ارتقایافته پروانه PAP‌ بود. در پروانه جدید، شرکت‌های FCP می‌توانند (و باید) شبکه مستقل ایجاد کنند. این موضوع آنچنان به مذاق شرکت‌های مختلف خوش آمد که حق پروانه ۲۰ میلیارد تومانی را به سرعت پرداخت کردند و پروانه جدید گرفتند؛ اما همان‌گونه که انتظار می‌رفت، در ادامه راه، این شرکت‌ها نتوانستند چیزی بیشتر از همان PAPهای سابق باشند و به جز معدود مواردی اتفاق مهمی در حوزه ارتباطات ثابت کشور رخ نداد.
در ادامه راه، کمیسیون تنظیم مقررات مصوبه ۲۶۰ را در اول مرداد ۹۶ به تصویب رساند که به مصوبه بیت‌استریم شهرت یافت. هدف از این مصوبه نیز همچنان دسترسی به بخش‌هایی از زیرساختی بود که شرکت مخابرات ایران در اختیار دارد؛ اما بر اساس نظر رگولاتوری شرکت‌های FCP برای اجرای این مصوبه حتماً باید تجهیزات خود را در کنار کافوهای شرکت مخابرات ایران نصب کنند و نمی‌توانند از همان کافوها استفاده کنند. این موضوع باعث شد طرح‌هایی که برخی شرکت‌ها مانند آسیاتک برای ارائه دو میلیون پورت VDSL داشتند مقبول واقع نشود؛ اما شرکتی مانند شاتل با استفاده از آن، طرحی را در دزفول اجرایی کرد، هرچند پس از گذشت بیش از یک سال از افتتاح این طرح برخی از فعالان این بازار از شکست آن سخن می‌گویند.

در آرزوی توسعه

محمدجواد آذری جهرمی در مراسم روز ارتباطات سال جاری و در حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، تبدیل ADSL به VDSL را یکی از برنامه‌های پیش روی این وزارتخانه دانست و چالش اجرای آن را تامین چهار هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری عنوان کرد. موضوعی که در همان جلسه واکنش جهانگیری را برانگیخت و معاون اول رئیس‌جمهوری، این عدد را ناچیز خواند و از سهامداران شرکت مخابرات ایران خواست این پول را تامین کنند. چند روز بعد مجید صدری، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران،نیز در نشست خبری خود عنوان کرد: «برای توسعه در بخش VDSL یا FTTH نیاز به سرمایه‌گذاری بالایی وجود دارد و برای نصب پنج میلیون پورت در این زمینه به سرمایه‌ای نزدیک ۴۳۰۰ میلیارد تومان نیاز است.» این اعداد برای سرمایه‌گذاری در حالی بازگو می‌شوند که شرکت مخابرات ایران در سال ۹۶ برای اجرای FTTH بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام داد و برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار مشترک ظرفیت ایجاد کرد؛ اما بر اساس آمارهای رگولاتوری، ‌اکنون این سرویس در کشور حدود ۱۲۵ هزار مشترک دارد که با تعرفه‌های ADSL خدمات دریافت می‌کنند که این موضوع، برگشت سرمایه را برای مدت بسیار زیادی به تاخیر می‌اندازد.

https://peivast.com/wp-content/uploads/chart-B-ADSl-80.jpg

ضریب نفوذ اینترنت پرسرعت

موضوع بازگشت سرمایه با توجه به تعرفه‌های موجود همواره یکی از مشکلات شرکت‌های اینترنتی بوده است. مشکلی که وقتی در کنار معضلات رابطه با شرکت مخابرات ایران و شهرداری‌ها و افزایش نرخ دلار و غیره قرار می‌گیرد بیش از پیش نمود می‌یابد.

قربانیان توسعه

شرکت‌های اینترنتی در تمام سال‌هایی که اپراتورهای همراه وارد عرصه اینترنت شده‌اند از تعرفه پایین اینترنت همراه گلایه داشته‌اند و وزارت ارتباطات نیز در مقابل این شکایت معمولاً سکوت کرده است؛ اما به تازگی امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات، در یادداشتی که در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسید تلاش کرد پاسخی به این انتقاد بدهد.
ناظمی در یادداشتی که عنوان «قربانیان تصمیم‌گیری» را بر خود داشت تلاش کرد نشان دهد هر تصمیمی عواقب خاص خود را دارد که نمی‌توان از آنها فرار کرد. به اعتقاد او دولت در زمینه اینترنت دو راه در پیش رو داشته است: توسعه کمی (افزایش تعداد افراد دارای اینترنت) یا افزایش کیفی (بهبود کیفیت اینترنت با هر هزینه‌ای). او در این یادداشت با اتکا به رشد سریع ضریب نفوذ اینترنت ایران در سال‌های اخیر نشان داد که دولت راه اول را پیشه کرده است. به گفته او، تعیین سقف تعرفه برای خدمات اینترنتی (به جای تعیین کف قیمت) با هدف افزایش دسترسی انجام شده است. موضوعی که در اعداد و ارقام تعرفه‌ها به خوبی دیده می‌شود. تعیین سقف تعرفه ۰.۴ ریال به ازای هر کیلوبایت برای سیم‌کارت‌های دائمی و ۰.۶ ریال برای سیم‌کارت‌های اعتباری نشان می‌دهد دولت تصمیم داشته است عقب‌ماندگی در زمینه اینترنت را به استفاده از اپراتورهای همراه جبران کند.
اما نکته‌ای که ناظمی در یادداشت خود به آن اشاره‌ای نکرد این است که آیا می‌توان این سیاست را برای سال‌های آینده نیز ادامه داد؟ در وضعیت فعلی که خدمات اپراتورهای همراه به سقف محدودکننده فرکانس رسیده است و این شرکت‌ها باید به فکر تامین سرمایه برای مهاجرت به5G  باشند آیا باز هم می‌توان به خدمات آنها امیدوار بود؟ در همین حال، این سیاست گرچه بسیار زودبازده بود، اما منجر به عقب‌ماندگی شدید کشور در زمینه ارتباطات ثابت شد و شرکت‌های فعال در این زمینه را دچار مشکلات متعددی کرد. به گونه‌ای که امروز وزیر ارتباطات و مدیرعامل مخابرات عدد چهار هزار میلیارد تومان را رقم بزرگی برای ارتباطات ثابت کشور می‌دانند. اما با وجود محدودیت منابع، وزیر ارتباطات امید دارد با ارائه پنج میلیون پورت VDSL روند کاهشی تعداد مشترکان اینترنت ثابت را معکوس یا حداقل متوقف کند.

نتیجه توسعه

جهرمی در مراسم روز ارتباطات در گزارشی از روند افزایش مصرف اینترنت در کشور پس از شیوع کرونا، فشار بر شبکه ثابت را کمتر از شبکه همراه خواند و اعلام کرد: «ترافیک اینترنت ثابت در مجموعه شبکه مخابرات و دارندگان پرونده اینترنت ثابت برابر با 26/8 پتابایت در روز بوده که این میزان در اسفندماه برابر با 27/11، فروردین 6/13 و اردیبهشت‌ماه به 42/11 پتابایت رسیده است. همچنین میزان سرعت اینترنت خانگی هم با افت روبه‌رو بوده است به صورتی که متوسط سرعت در بهمن‌ماه روی شبکه خانگی 1/6 مگابیت بر ثانیه گزارش شده بود که این میزان در اسفند برابر 3/5، فروردین 4/5 و اردیبهشت‌ماه 8/5 مگابیت رسید.»
افت کیفیت شبکه ثابت که موضوعی انکارناپذیر است به روزهای کرونا محدود نمی‌شود و در روزهای پیش از آن نیز خدمات ثابت رضایت مشترکان را به دنبال نداشته به گونه‌ای که حتی وزیر ارتباطات نیز سال گذشته در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرد سرویس FTTH منزل خود را جمع کرده است. این افت کیفیت در نهایت منجر به کاهش تعداد مشترکان اینترنت ثابت در کشور شد. نمودارهای ۱ و ۲ که بر اساس داده‌های سازمان تنظیم مقررات ارتباطات ترسیم شده‌اند نشان می‌دهند در این سال‌ها به رغم افزایش چشمگیر تعداد کاربران اینترنت در کشور، سهم فناوری‌های مختلف اینترنت ثابت نه تنها افزوده نشده بلکه کاهش یافته است. در نهایت می توان گفت که افزایش تعداد کاربران و گسترش دسترسی به کل کشور سیاستی قابل دفاع است؛ اما مدل اجرای آن این روزها دچار مشکل شده است.
 

* میثم قاسمی، دبیر تحریریه ماهنامه پیوست